بدليلٍ شرعيّ . اللهم إلّا أن يقال : إنّ مجموعةَ العمومات والمطلقات الترخيصيّةِ في الأدلّة القطعيّةِ الصدورِ يُعلَمُ إجمالًا بطروّ التخصيص والتقييد عليها ، فإذا لم تثبتْ حجّيةُ خبرِ الثقةِ بدليلٍ خاصٍّ فسوف لن نستطيعَ أن نعيّن مواطنَ التخصيص والتقييد ، وهذا يجعلُنا لا نعملُ بها جميعاً تنفيذاً لقانون تنجيزِ العلمِ الإجماليّ ، وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاقِ ما دلَّ على حلّية اللحومِ في المثال ، والتقيّدِ احتياطاً بما دلَّ على حرمة لحمِ الأرنب مثلًا . وهذه نتيجةٌ مشابهةٌ للنتيجة التي ينتَهَى إليها عن طريق التخصيص والتقييد .